شهد اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة، تباينا في وجهات النظر بين ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وأمينة بنخضرا، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بخصوص الشركات الأجنبية التي تقوم بأعمال التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب، وطريقة تعاملها مع إعلان نتائج الاستكشافات التي يتم التوصل إليها.

وذهبت بنعلي في حديثها عن الموضوع إلى التشكيك في مصداقية تعامل بعض الشركات المذكورة، إذ قالت: “هذه الشركات تكون مدرجة في البورصات الدولية، ولذلك تعطي بعض الإشارات من أجل الرفع من قيمة أسهمها”.

وأضافت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة موضحة: “الشركة التي ينبغي أن تشرع في استغلال حقل ‘تندرارة’، ونحاول أن نساعد المكتب كشريك لها، مدرجة في بورصة لندن، وقد هوت قيمة أسهمها من 60 جنيها إسترلينيا إلى 0.2″، مؤكدة أن هذا الأمر “يتذبذب”، من دون تقديم تفاصيل أكثر.

وزادت بنعلي: “أنا لا أعلق على شركة خاصة أو مشروع خاص، ونحاول إعادة بلورة حكامة وتسريع هذه المشاريع، خصوصا أن المكتب شريك لهذه الشركات في القسط الأعلى للمساهمة المقدر بـ25 بالمائة”.

من جهتها، سجلت مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن الشركات التي تستثمر في مجال التنقيب عن الغاز والنفط في المغرب تنقسم إلى ثلاثة أصناف، “شركات عالمية رئيسية في القطاع، تأتي وتستثمر ولا تتوصل لشيء فتغادر، ولديها مناطق أخرى تغطي خسائرها، والشركات المستقلة، ثم الشركات المرتبطة بالبورصات العالمية، وخاصة بورصة لندن”.

وأضافت بنخضرا أن الشركات المدرجة في البورصة تكون مطالبة بالضرورة بأن تعلن عن أي عملية تقوم بها، “سواء ستبدأ الحفر أو تقوم بدراسة أو أي شيء آخر، وهذه الأخبار تصعد وتنزل بقيمة الأسهم”.

وزادت المسؤولة ذاتها موضحة: “للأسف لا نفهم المعطيات كما يجب، وعندما تتحدث هذه الشركات عن احتمال أو مؤهلات بعض الناس يفهمون أن هناك مدخرات معروفة وموجودة وستنتج لنا، وهذا غير صحيح”، موردة أنه “ما بين الاحتمال والاحتياطي نحتاج إلى سنوات من العمل والحفر حتى يصبح الحفر إيجابيا، وآنذاك يمكن الحديث عن تقييم إيجابي”.

كما شددت بنخضرا على أن “العملية تمر عبر مراحل جد صعبة، فيما هناك مع الأسف سوء تفاهم في هذا المستوى، لأن الشركات تتحدث عن موارد محتملة والناس يتحدثون عن اكتشافات”، لافتة الانتباه إلى أن “الأمل مازال قائما”، وإلى أن “عدة مناطق تحتاج إلى الاستكشاف وتتطلب موارد مالية ضخمة”.

وبخصوص النتائج المعلنة بشأن بئر الغاز المستكشف بتندرارة والعرائش، أوضحت المتحدثة ذاتها أن “حجم المخزون متوسط وسيمكن من تزويد محطات إنتاج الكهرباء والبيع لبعض الموزعين المحليين، ولن يسد حاجيات السوق الوطني أو يمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإنما سيمكن من تقليص حجم الواردات”.

وسجلت بنخضرا أيضا أن “المغرب مع إنتاج البئرين الجديدين سينتقل من تغطية 10 بالمائة إلى 40 أو 50 بالمائة من حاجيات السوق”، مشددة على أن “التوجه إلى السوق الدولية من أجل تغطية حاجيات السوق الوطنية سيظل قائما”، ومؤكدة “أهمية التركيز على الطاقات المتجددة ومضاعفة المجهودات”، وختمت قائلة: “لدينا رؤية واضحة، وكلما كان اكتشاف جديد سيساهم في تقليص الواردات”.