قرر قاضي التحقيق ذ. أسامة رشيد، المكلف بملف النائبين البرلمانيين سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، ومن معهما بايداع 21 متهما الذين أحالهم عليه نائب وكيل الملك السجن، باستثناء متهم واحد، قرر متابعته في حالة سراح. ويتعلق الأمر بالمتهم (ن-ب)، وهو موظف.
وكان نائب الوكيل العام للملك، قرر بعد استنطاق المتهمين من مواصلة البحث في حالة سراح مع اتخاد تدابير إغلاق الحدود و سحب جوازات السفر في حق كل من المتهمين رجل الأعمال (م-ب)، والموثق (أ-ج)، و(ه-و) تاجر، و(ع-غ) (تاجر).
وضمن المتهمين المتابعين في هذا الملف (س-ط)، و(ح-ن)وهما رجلا أمن برتبة عميد شرطة ممتاز، و(ب-ل)، مصصمة أزياء، و(أ-ج)، موثق، و(س-ب)، موثقة، و(ح-أ) دركي. إضافة إلى (ر-ح)، صباغ، إضافة تجار ورجال اعمال، ومسيري شركات
الناصيري و24 متهما يمثلون اليوم أمام الوكيل العام سبب بارون المخدرات “مالي”
ويواجه المتهمون تهما ثقيلة، كل حسب المنسوب إليه، من بينها التزوير في محرر رسمي و المشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، و الإرشاء و تسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة و اتفاق، و المشاركة في مسك المخدرات، و نقلها و تصديرها، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية و عرفية، استخدام مركبات ذات محرك. وتصل العقوبات في بعض التهم التي يوجهها المتهمون إلى 20 عاما.
وتم تحريك المتابعة ضد الناصري ومن معه إثر ثماني شكايات قدمها ضدهما بارون المخدرات المعتقل بسجن الجديدة أحمد بن براهيم المعروف بلقب “المالي”، والذي اعتبر أن شركاءه المغاربة دبروا مكيدة له، حيث حجزت السلطات المغربية 40 طنا من المخدرات في محطة استراحة في مدينة الجديدة، تم شحنها على متن مركبات تابعة لشركة كانت في ملكيته، غير أنه يقول إنه باعها إلى منتخب الشرق، في حين أن هذا الأخير حسب الصحيفة لم يغير البطائق الرمادية للشاحنات، وهو ما قاد المالي للتوقيف فور وصوله للمغرب.
وأثار اعتقال الحاج أحمد بن براهيم بمطار محمد الخامس لدى وصوله إلى المغرب (سنة2015)، غضبه، إذ اعتبر أنه تعرض لعملية غدر.
