أعلن البنك الدولي عن توفير قرض جديد للمغرب بقيمة 500 مليون دولار يهدف إلى تحسين حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا، من المخاطر الصحية والمناخية، وتوسيع نطاق نظام الحماية الاجتماعية، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الأحداث الكارثية.
وأضاف البنك الدولي، في بيان له اليوم الأربعاء 20 دجنبر، أن التمويل الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، هو الثاني في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامج الإصلاح الحكومي.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بيانها، أن برنامج تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسات التنمية في المغرب والقدرة على الصمود، يستهدف في المقام الأول، الفئات الضعيفة من السكان، الأكثر تضررا من الصدمات التي شهدها المغرب منذ جائحة كورونا، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المتعلقة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخرا زلزال الحوز.
وقال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: “مازال المغرب، مثله مثل العديد من البلدان الأخرى، يواجه سلسلة من الصدمات، والفئات السكانية الأكثر ضعفا هي الأكثر تضررا. ويبدي المغاربة قدرة كبيرة على الصمود، لكن ولدعمهم في هذا المسعى، ستواصل الحكومة توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، والتشجيع على زيادة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد، وتدعيم الحكامة في قطاع الرعاية الصحية، ومساندة تنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، وتحسين الحماية من المخاطر المناخية.”
ويعتبر البنك أن الحكومة أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ الإصلاحات خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الأشخاص المؤهلين للحصول على التأمين الصحي الإلزامي زاد من 10 ملايين إلى 22 مليون، مؤكدا أن الجولة الثانية من التمويل على تطويع الخدمات الصحية لتحسين الاستجابة للمخاطر الصحية.
وشدد على أن التمويل الجديد يدعم أيضا الإصلاحات الرامية إلى إنشاء وتنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2023، وهو خطوة بالغة الأهمية في تنسيق وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية.
وأكد على أن هذا التمويل سيتيح أيضا مواصلة تقديم الدعم للحكومة، في تدعيم الإطار المؤسسي والتنسيقي لإدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث والمناخ، وتطوير خطط التأمين وآليات التضامن الأخرى، لحماية المزارعين المعرضين للخطر من الجفاف وغيره من الظواهر المناخية الشديدة.
وعبر البنك الدولي عن التزامه بمواصلة دعم العناصر الرئيسية للحماية الاجتماعية، والإصلاحات الصحية، في المرحلة المقبلة من التنفيذ، التي ستشمل تطورا تدريجيا نحو التغطية الشاملة للتأمين الصحي والمزايا الاجتماعية المباشرة، فضلا عن توسيع أنظمة المعاشات التقاعدية للحد من الفقر بين كبار السن.
