على رغم خفضها الانتاج على مدى أشهر والاعلان عن اقتطاعات جديدة في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، تواجه منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها العشرة في تحالف “أوبك بلاس” صعوبة في رفع مستوى الأسعار عالميا.

الى ذلك، يواجه التحالف ضغوطا إضافية على جبهات متعددة، مثل زيادة انتاج الخام الأميركي، والتوقع بأن تبدأ قريبا عملية التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، والتقارير عن تباينات بين أعضاء التحالف البالغ عددهم 23 دولة، 13 منها في “أوبك”.

ولا تزال أسعار النفط عند أدنى مستوياتها في زهاء ستة أشهر على الرغم من إعلان التحالف أواخر الشهر الماضي، عزمه على خفض إضافي في الانتاج.

الا أن الأسعار سجلت زيادة طفيفة في الأيام الأخيرة بعد إعلان شركات نفطية وأخرى للنقل البحري، الامتناع عن المرور في البحر الأحمر في ظل الهجمات التي يشن ها المتمردون الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب في غزة.

ومع أن الأسعار لا تزال دون 80 دولارا للبرميل، يبقى مستواها راهنا أعلى من معدلها في الأعوام الخمسة المنصرمة.

وضمن مسعاه لرفع الأسعار، عمد تحالف “أوبك بلاس” الى خفض الانتاج تدريجيا بكميات تجاوزت خمسة ملايين برميل يوميا منذ أواخر العام 2022.

وفي حين تحمل السعودية، أبرز دول أوبك، المضاربين مسؤولية تراجع الأسعار عوضا عن انخفاض الطلب، يرى محللون أن غياب الوحدة في صفوف التحالف هو ما يثير الشكوك في الأسواق من التزامه بالاقتطاعات المعلنة.

وقالت المحللة في “سويسكوت” إيبك أوزكاردسكايا لوكالة فرانس برس “اذا كانت الاقتطاعات قد مر ت دون أثر، فذلك لأن النقاشات الأخيرة كشفت النقاب عن خلافات داخل المجموعة”.

أعربت كل من نيجيريا وأنغولا عن امتعاضهما من حصتهما في الاقتطاعات خلال الاجتماع الوزاري في تشرين الثاني/نوفمبر، والذي تم إرجاؤه لأيام بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء.

الى ذلك، فشل تحالف “أوبك بلاس” في الاتفاق على خفض للانتاج ينال دعم كل الأعضاء الـ23. عوضا عن ذلك، تمكنت السعودية وروسيا من إقناع ست دول أخرى للمضي في خفض طوعي للانتاج.

وشددت أوزكاردسكايا على أن “الوحدة هي المطلوبة من أجل منح مشروعية أقوى” للمجموعة وقراراتها.

تأسست منظمة الدول المصد رة للنفط عام 1960، وتحالفت اعتبارا من 2016 مع عشر دول نفطية أخرى، في ما بات يعرف بـ”أوبك+”، في مسعى لزيادة هيمنتها على السوق.

وتعتبر أوزكاردسكايا أن توسعة أوبك كانت “سيفا ذا حد ين” لأن عملية اتخاذ القرار باتت أكثر تعقيدا.

وبرز دور أوبك في 1973 عندما اتخذت قرار حظر النفط العربي في خضم حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973 بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا، ما تسب ب بأول صدمة نفطية عالميا.

في غضون أشهر فقط زادت أسعار النفط أربعة أضعاف، ما عكس سطوة المنظمة.

وفي مواجهة تزايد المنافسين في الثمانينات، اعتمدت المنظمة نظام الحصص الذي أتاح لها تعزيز هيمنتها. ومك نتها هذه الاستراتيجية من تخطي تحديات عالمية كبرى مثل الأزمة المالية لعام 2008 وجائحة كوفيد-19، بأداء جيد نسبيا على رغم التوترات الداخلية.

وفي ظل خفض الانتاج وأزمات سياسية في دول مثل فنزويلا وليبيا، تراجعت حصة تحالف “أوبك بلاس” من سوق النفط العالمية الى 51 بالمئة، وهي الأدنى منذ تأسيس المنظمة، وفق أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة.

تزامنا، تجاوز انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة عتبة 20 مليون برميل يوميا، مترافقا مع زيادة في انتاج البرازيل وغويانا.

ورأت الوكالة أن “انتقال المعروض العالمي من المنتجين الأساسيين في الشرق الأوسط الى الولايات المتحدة ودول أخرى في الحوض الأطلسي (…) يؤثر بشكل عميق على تجارة النفط”.

في الأعوام الأخيرة، بات السؤال مطروحا بشأن مستقبل منظمة أبوك في ظل الدعوات المتزايدة من العديد من الدول من أجل التخلي تدريجيا عن استخدام الوقود الأحفوري بسبب تأثيره على التغير المناخي.

واعتبرت أوزكاردسكايا أن “الانتقال الأخضر هو عبء كبير على نشاط أوبك”، معتبرة أن للمنظمة “مصلحة في تأخير الانتقال الأخضر لأطول فترة ممكنة”.

وخلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب28) الذي عقد مؤخرا في دبي، دعا الأمين العام لأوبك هيثم الغيص “بإلحاح” أعضاء التحالف إلى “الرفض الاستباقي لأي نص أو صياغة تستهدف الطاقة، أي الوقود الأحفوري بدلا من انبعاثات” غازات الدفيئة.

ويرجح محللون أن الرياض ترغب في ضمان تدفق الإيرادات الحكومية الناتجة عن تصدير النفط، على رغم سعي الحكومة السعودية الى تنويع مصادر الدخل.

وقال ستيفن إينز من شركة “أس بي آي” إن هذه الايرادات النفطية “أساسية لتمويل برنامج السعودية الشامل والممتد أعواما لتنويع مصادر الدخل، بما يشمل مشاريع عملاقة”.

من جهته، اعتبر المحلل لدي “يو بي أس” جيوفاني ستاونوفو أن الرياض تعمل على تنويع مصادر الدخل “لكن الانتقال لا يحصل بين ليلة وضحاها”.