كشفت أمينة بنخضرة، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن اتخاذ قرار التمويل في ما يخص مشروع الغاز الطبيعي المغرب- نيجيريا سيكون مع بداية سنة 2025، مؤكدة أن كل الدراسات المتعلقة به تنجز كما هو متفق عليه، ووفق إرادة البلدين.

ولفتت بنخضرة، في اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أمس الثلاثاء، إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة المدققة بعد إمضاء عقود مع الدول المعنية.

وقالت، في هذا الاجتماع الذي خُصص لتقديم عرض حول تدبير مالية المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إنه يتم العمل على إبرام عقد بين جميع الدول التي سيمر منها الأنبوب، وأيضا إنجاز دراسات مالية لتمويل المشروع على أربع مراحل.

في سياق حديثها عن عمل المكتب، أكدت بنخضرة أن الاستكشافات “مجازفة تستلزم مبالغ باهظة جدا” ومهمة “صعبة”، مضيفة أن هناك آبارا للتنقيب لكنها ستكلف الملايير من الدراهم في وقت يعمل المكتب بموارده المتوفرة.

وتابعت “إذا أرادت الدولة الدعم فهناك مناطق عديدة غير مستكشفة بما يكفي، الاستثمار مطلوب ومهم”.

وأكدت بنخضرة أن المغرب يتوفر على قطاع معدني على أعلى مستوى ويشتغل في الدول الإفريقية، بفضل الخبرة المتراكمة والمعرفة مقارنة مع دول جنوب الصحراء.

وأبرزت أن التوفر على المؤهلات والاستكشافات لا يعنيان الإنتاج، إذ يتوجب التنقيب سنوات إلى أن تتأكد من التوفر على مادة، قائلة في هذا الصدد “هناك أحواض يجب العمل فيها لكن تستدعي استثمارات والمكتب لا يتوفر على موارد كافية، وإذا أرادت الدولة فهناك برامج في عدة مناطق”.

وبحسب أرقام قدمتها مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن خلال الاجتماع نفسه، في نهاية سنة 2022 بلغت استثمارات شركاء المكتب 686,76 مليون درهم، في حين بلغت استثمارات المكتب 25,41 مليون درهم.