كشف رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، مساهمة الوزارة في مشروع الإدماج السوسيو مهني للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك في أفق “إطلاق عمل تجريبي لصالح الإدماج الاجتماعي والمهني لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية على مستوى قطاع التجارة والتوزيع”.

وذكر مزور، في كلمة له خلال أشغال المناظرة المنظمة اليوم الثلاثاء بسلا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص: تجارب ناجحة وآفاق واعدة”، (ذكر) بالتوقيع، في يوليوز 2022، على أولى الاتفاقيات بين الدولة والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية ومجموعة من الشركات والمقاولات، وذلك بهدف “تغيير التصورات الاجتماعية المرتبطة بالإعاقة الذهنية في المغرب على نحو إيجابي، ومنح الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية فرصة للولوج إلى سوق الشغل”.

وأشار مزور، إلى إطلاق 31 عملية إدماج مهني منذ سنة 2022 في قطاع التجارة والتوزيع، وذلك من أصل 59 مشروعا مرشحا للأشخاص في وضعية إعاقة، مبرزا أن هذه المبادرة تتماشى بشكل كبير مع روح هذه المناظرة الوطنية وشعارها.

من جانبها قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إن عقد المناظرة الوطنية حول إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص يندرج ضمن ورش تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

وأوضحت حيار، في كلمتها خلال هذه المناظرة، أن “هذا الحدث يندرج في سياق وطني يتميز بتنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، والتي من بين أولوياتها العناية بقضايا الفئات الهشة، ومن ضمنها فئة الأشخاص في وضعية إعاقة”.

وأبرزت أن أهداف المناظرة تتماشى كذلك، مع مختلف الأوراش والبرامج التي أطلقتها المملكة، وعلى رأسها الورش الملكي للحماية الاجتماعية.

وبعد أن أشارت إلى تخصيص مبلغ 500 مليون درهم خلال سنتي 2022 و2023 لدعم مختلف الخدمات والبرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة في إطار تنزيل محاور البرنامج الحكومي الحالي،وذلك في إطار تنزيل القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، خصوصا عبر ضمان الإدماج الاجتماعي والمهني لهذه الفئة.

من جهته، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب في كلمة بالمناسبة ، إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يولي عناية كبيرة للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك من خلال حرص جلالته على صون حقوق هذه الفئة والرقي بأوضاعها الاجتماعية والمهنية والعمل على إدماجها في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية.

وذكر آيت الطالب بانخراط وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال الأعوام الأخيرة، في تنويع التكوين وتوسيعه ليشمل عدة اختصاصات في مجال التأهيل، بما في ذلك العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وتقويم النطق، وكذا العلاج النفسي الحركي.

من جهتها، دعت مية لحلو الفيلالي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى إحداث لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، للسهر على النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، والعمل على حسن إدماجهم في مختلف مناحي الحياة السوسيو مهنية.

وبعد أن لفتت الانتباه إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم في حاجة بالدرجة الأولى إلى الإدماج على مستوى التأهيل التربوي والتكوين، أكدت السيدة الفيلالي أن تحقيق الإندماج السوسيو مهني لهذه الفئة من المجتمع مسؤولية مشتركة تسائل جميع الأطراف.

جدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية لأشغال المناظرة الوطنية حول إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص تميزت بالتوقيع على ثماني اتفاقيات إطار وشراكة بين كل من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعدد من مقاولات وشركات القطاع الخاص، ومنظمات مدنية ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تيسيير الإدماج السوسيو مهني لهذه الفئة.

وتهدف المناظرة الوطنية حول إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص إلى تمتين مسار التشاور بين كل المتدخلين في الشأن الاجتماعي عموما وشؤون الأشخاص في وضعية إعاقة خصوصا، مع التركيز على القيمة المضافة للقطاع الخاص ،كما تشكل محطة لتبادل الخبرات وتشجيع وتعبئة مقاولات جديدة شريكة للانخراط في مشروع الادماج.