بلانيت |

الحكومة والنقابات تتفقان على تعديل 7 نقط في النظام الأساسي

النقابات

الحكومة والنقابات تتفقان على تعديل 7 نقط في النظام الأساسي

عقدت اللجنة الثلاثية الوزارية اليوم الإثنين اجتماعا مع ممثلي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 10 دجنبر 2023، انتهى بالاتفاق على تعديل سبع نقط في النظام الأساسي. على أن يتم التطرق لمزيد من التفاصيل المرتبطة بمواد النظام الأساسي الجديد وعدد من القضايا الأخرى ذات الصلة.

وأكد الطرفان سريان مقتضيات هذا المرسوم على جميع موظفي هذه الوزارة، سواء الذين تم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. مع         التنصيص على مصطلح “الموظفين “بدلا من مصطلح “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي؛ وتحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم، والمشاركة في الامتحانات.

إضافة إلى ذلك تم الاتفاق على حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” من مواد النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، مع الاستمرار في مزاولة بعضهم لمهامهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي لتغطية الخصاص بهذا السلك، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي.

من جهة أخرى تم الاتفاق على الاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، إلى حين استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج في الموضوع.

وجرى الاتفاق على تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا. وتقرر أيضا   تعميق دراسة ملفات الموظفين المرتبين حاليا في السلم 10، والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9، بهدف إيجاد صيغة مناسبة لمعالجتها. كما تم الاتفاق على مواصلة تعديل مواد النظام الأساسي في أفق نهاية الأسبوع الجاري، حيث سينعقد الاجتماع الموالي لهذه اللجنة يوم غد الثلاثاء 19 دجنبر 2023.

وترأس الاجتماع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وممثل الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالميزانية، والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم  (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم  (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)).

النشرة الاخبارية

اشترك الان في النشرة البريدية، لتصلك اخر الاخبار يوميا

الاكثر قراءة

فيديو

تابعنا على :