كشف تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن تكلفة التحول الطاقي على المدى الطويل ستكون أعلى بالنسبة للدول الناشئة مقارنة بالدول المتقدمة.

وأضاف التقرير أن تأثير جهود الانتقال يمكن أن يكلف ما يصل إلى 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2050 للدول الأعضاء الناشئة في مجموعة العشرين.

وسجلت المؤسسة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن تكلفة الانتقال ستكون 3,7 في المائة فقط بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرة إلى أن الفاتورة تعد بأن تكون أعلى بالنسبة للدول الناشئة بسبب احتياجاتها العالية من الوقود الأحفوري.

ولتنفيذ حساباتها، اعتمدت المنظمة على تكلفة التخلص من الفحم بحلول العام 2050 وخفض حصة النفط والغاز إلى 5 في المائة و10 في المائة على التوالي من مزيج الطاقة في كل دولة، من أجل احترام هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1,5 درجة.

من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن النمو العالمي سيعاني من الجهود اللازمة فيما يتعلق بالتحول المناخي، مسجلا أنه ينبغي تخفيضه بنسبة 0,2 نقطة مئوية سنويا منذ بداية تسريع التحول، أي بين عامي 2025 و2030، قبل أن يكلف أكثر بـ 0.6 نقطة بحلول 2045-2050.