فاجأت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، ممثلي التنسيقيات التي كان مقررا أن تلتقي بها اليوم الجمعة، بفرض حضورها الاجتماع. وقبل ربع ساعة فقط من بداية الاجتماع الذي كان من المقرر أن ينطلق على الساعة الثالثة زوالا، اتصل الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية بعبد الإله اغميميط، الكاتب العام لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، لإخباره، بأن الوزارة غير رأيها، ولن تجتمع بممثلي التنسيقيات، وأن الاجتماع سيتم فقط بين الوزارة والنقابة.

والتقت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بممثلي التنيسيقيات ( التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، وتنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي)، من أجل إصدار موقف موحد للرد على هذا المستجد.

وترفض الحكومة الجلوس إلى طاولة الحوار مع التنسقيات، وتبرر موقفها بأنها غير قانونية، قبل أن تهتدي إلى حل وسط يقضي بأن تحضر التنسيقيات الاجتماعات، تحت غطاء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.

وأمس الخميس قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد كشف، أن الاجتماع، الذي جمع اللجنة الوزارية الثلاثية مع وفد من نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي مرفوقا بممثلي التنسيقيات التعليمية، تم الاستماع خلاله لانتظارات نساء ورجال التعليم الممثلين من نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي. وأوضح أنه تمت مناقشة النظام الأساسي وتم التطرق لمواضيع لها علاقة بدخل نساء ورجال التعليم، وبعض الملفات الفئوية.

وخلال هذا الاجتماع أكد أن اللجنة الوزارية عبرت عن استعدادها لمناقشة كل المواضيع شريطة أن يتم استئناف الدراسة وعودة رجال ونساء التعليم والتلاميذ للأقسام لضمان الحفاظ على الزمن المدرسي، وأن ممثلي الأساتذة طلبوا مهلة 24 ساعة للتشاور فيما بينهم، قبل استئناف الاجتماع اليوم الجمعة.

بالمقابل أفاد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن الوفد الحكومي طلب مهلة للاستشارة، وحدد لقاء آخرا الجمعة للرد على نقط الملف المطلبي المطروحة..