أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف (كوب 28 ) عن نشر نسخة جديدة من نص الاتفاقية النهائية التي استمر المفاوضون في مناقشتها بدبي حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تستضيف رئاسة(كوب 28 ) الجلسة الأخيرة من المفاوضات في وقت لاحق اليوم الأربعاء، من أجل التوصل إلى توافق بشأن نص نهائي للاتفاق، يكسر حالة الجمود.

ويتضمن نص الاتفاق النهائي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية ، التي نشرت مسودته ، 196 بندا موزعة على 21 صفحة.

ويعد هذا النص، الأحدث الذي نشرته رئاسة مؤتمر الأطراف (كوب 28 ) صباح اليوم ، فيما يتوقع الإعلان عن نتائج المفاوضات الأخيرة اليوم.

ويشير النص الجديد إلى إطلاق مؤتمر الأطراف (كوب 28 ) سياسة التحول عن استخدام الوقود الأحفوري في نظم الطاقة ابتداء من العقد الحالي.

ونشرت هيئة تابعة للأمم المتحدة معنية بالمناخ من جهتها النص المقترح للاتفاق الذي تأمل الدول التوصل إليه في مؤتمر (كوب 28 ).

وتؤكد الوثيقة الحاجة إلى تخفيضات عميقة وسريعة ومستدامة لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بما يتماشى مع هدف 1.5 درجة مئوية.

ودعت الوثيقة الدول إلى اتخاذ إجراءات تشمل رفع قدرة الطاقة المتجددة عالميا إلى ثلاثة أمثالها ومضاعفة المعدل السنوي العالمي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بحلول 2030 ،والإسراع بالتخفيض التدريجي للفحم الذي يتم إنتاجه واستخدامه دون الاستعانة بتقنيات تقلص انبعاثات الغازات المسببة.

كما تحث على تسريع الجهود العالمية لإنشاء أنظمة طاقة خالية من الانبعاثات، واستخدام أنواع وقود خالية من الكربون ومنخفضة الكربون قبل منتصف القرن أو بحلول منتصفه تقريبا، فضلا عن التحول عن استخدام الوقود الأحفوري في نظم الطاقة ابتداء من العقد الحالي بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة لتحقيق صافي انبعاثات صفر بحلول 2050 بما يتماشى مع العلم.

وأكدت على أهمية تسريع وتيرة استخدام تقنيات وقف وخفض الانبعاثات، بما في ذلك تكنولوجيات الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتكنولوجيات التخفيض والإزالة، مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، لا سيما في القطاعات التي يصعب التخفيف فيها، وإنتاج الهيدروجين المنخفض الكربون، وذلك لتعزيز الجهود نحو استبدال الوقود الأحفوري الذي يتم إنتاجه واستخدامه دون الاستعانة بتقنيات تقلص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في أنظمة الطاقة.

كما نصت على خفض الانبعاثات الأخرى غير ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير، بما في ذلك على وجه الخصوص انبعاثات الميثان، على مستوى العالم بحلول 2030، و تسريع وتيرة خفض الانبعاثات الناجمة عن النقل البري من خلال مجموعة من المسارات، بما في ذلك تطوير البنية التحتية والنشر السريع للمركبات خالية الانبعاثات.

وحثت الوثيقة على الإلغاء التدريجي للدعم غير الفعال للوقود الأحفوري والذي لا يعالج مشكلة الفقر في مجال الطاقة أو العدالة في التحول في أقرب وقت ممكن.

وكانت نحو نحو 130 دولة من بينها الاتحاد الأوروبي والدول الجزرية والولايات المتحدة والبرازيل قد طالبت بصياغة نص طموح يرسل إشارة واضحة للبدء في مسار التخلي عن الوقود الأحفوري.