احتضنت مدينة خنيفرة ندوة علمية في موضوع:” فعلية الحقوق الثقافية: حماية وصيانة التراث والولوج إليه، جهة بني ملال خنيفرة نموذجا”، نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، تضمنت مداخلات علمية لباحثين أكاديميين ومهتمين بالتراث المادي وغير المادي بالجهة.
وتندرج هذه الندوة في إطار استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المرتبطة بفعلية الحقوق، وفي إطار استكمال البرنامج الذي سطرته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لدراسة تتبع فعلية الحقوق الثقافية بجهة بني ملال خنيفرة، من خلال واقع التراث المادي وغير المادي بالجهة، حيث سبق للجنة أن نظمت الدورة الأولى للندوة ببني ملال في نفس الموضوع يومي 3 و4 دجنبر 2022.
وافتُتحت الندوة بكلمة رئيس اللجنة أحمد توفيق الزينبي ذكر فيها بمصادقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال دورة سبتمبر 2019، على استراتيجية عمل تقوم على فعلية الحقوق الإنسان وتعتمد مقاربة شمولية لا تختزل الفعلية في بعدها القانوني الصرف بل تولي كذلك أهمية قصوى للعوامل غير القانونية سواء منها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ، مضيفا أن هذه الاستراتيجية تقوم على قيم الحرية والمساواة والعدالة والتضامن وتقترح ستة مداخل وهي المشاركة والمساءلة وعدم التمييز والتمكين والمحافظة على البيئة والتربية.
وأضاف رئيس اللجنة في كلمته أن المجلس قام بإثارة فعلية الحقوق الثقافية في أبعادها المتنوعة، حيث خصص لها موقعا مركزيا في كل الآراء التي أنجزها، سواء بمناسبة تقديمه لملاحظاته وتوصياته للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، أو بمناسبة تقديمه لملاحظاته وأولوياته الراهنة بشأن التصريح الحكومي، كما أكد في عدة مناسبات أن إقرار المساواة وتكافؤ الفرص وتضييق الفجوات الاجتماعية والمجالية، يقتضي في المقام الأول، بناء وهندسة السياسات العمومية في ضوء ضمان الحقوق الأساسية وفي صلبها الحق في الثقافة.
وسعيا وراء الإحاطة بموضوع فعلية الحقوق الثقافية بالجهة و عطفا على ما تناولته الندوة في دورتها الأولى من خلال معالجتها لتيمات الأسس والمؤثرات الكبرى والترسانة القانونية الوطنية والمخازن الجماعية و تقنيات الصناعات الحجرية القديمة و النقوش الصخرية و المواسم و الحكاية الشعبية و أحيدوس وعبيدات الرمى والعيطة، ركزت مداخلات الدورة الثانية على أشكال جديدة من التراث المادي وغير المادي للجهة وهي الطقوس المحلية و قيم التضامن و العيش المشترك في الثقافة الأطلسية و أدب المثل و الزربية الزيانية والحضرة والتراث العبري .
وقد حللت هذه المداخلات واقع التراث المادي وغير المادي بالجهة ووقفت على خصائصه وغناه وعلى العراقيل والتحديات الخاصة والمشتركة التي تواجهها المحافظة عليه وضمان سلامته واستمراريته والولوج إليه وتثمينه. كما تناولت الندوة التراث المادي وغير المادي في مناهج التعليم والحقوق والواجبات المرتبطة بالتراث إلى جانب دور الإعلام في تثمين التراث.
وعرفت الندوة نقاشا مستفيضا وتفاعلا غنيا أثرى المداخلات العلمية وأفرز توصيات مهمة تتعلق اعتماد استراتيجية جهوية، مؤطرة بمبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز، تنخرط فيها المؤسسات ذات الصلة والجماعات الترابية والجامعة والمجتمع المدني لحماية التراث المادي وغير المادي وتثمينه، تبني مقاربة شمولية في التعامل مع مختلف أنواع التراث المادي وغير المادي بالجهة مع إيلاء عناية خاصة للأنواع المهددة بالانقراض والأخذ بعين الاعتبار للعدالة المجالية واللغوية، الرفع من وثيرة تصنيف وترتيب المواقع التاريخية بجهة بني ملال خنيفرة وحمايتها من الضياع، اقتراح أنواع تراثية جهوية للاعتراف بها كتراث إنساني من طرف منظمة اليونسكو، تشجيع المبادرات الرامية إلى تثمين التراث واستثماره في الحياة المعيشة والممارسة اليومية لسكان الجهة وعدم الاقتصار على الدراسات والأبحاث، تحليل الأمثال والحكايات والطقوس المحلية والحضرة واستنباط دلالاتها واستنطاق معانيها وتوثيقها وحمايتها من الضياع والاندثار، تثمين الزربية الزيانية وباقي منتوجات الصناعة التقليدية المحلية، تعزيز إدماج مختلف مكونات التراث الجهوي في المناهج الدراسية واستثمار الجوانب المضيئة منه لتقريب المبادئ الأساسية التي تقوم عليها حقوق الإنسان والديمقراطية والعيش المشترك من التلاميذ والطلبة؛ دعوة الإعلام الجهوي سواء المكتوب منه أو الإلكتروني أو التلفزي للمساهمة أكثر في التعريف بالتراث الجهوي والمساهمة في حمايته وتثمينه وذلك عبر إعداد ونشر ربورتاجات ومواد إعلامية.
