أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم السبت بدبي، أن الحفاظ على المحيطات يتطلب عملا جماعيا منسقا بين العلم والسياسة، فضلا عن تعاون ناجح متعدد الأطراف على كافة المستويات ولفائدة مختلف الأطراف.

وأضاف خلال جلسة في موضوع ” نحو فريق حكومي لاستدامة المحيطات: الاستدامة: دور العلم والعمل السياسي”، نظمت في جناح الاتحاد الأوروبي في المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) ، أنه نظرا للتعقيد الحاصل في قضايا إدارة المحيطات، فإن تكامل المعرفة المحلية والإقليمية يعد أمرا ضروريا لمعالجة الخصائص البيئية والاقتصادية والثقافية لكل منطقة، مشددا في هذا السياق على أهمية وضع الآليات والأدوات اللازمة لدعم أبحاث المحيطات.

وأشار الوزير، في هذا الاطار، إلى التطور الأخير الذي يشهده قطاع الصيد البحري في المغرب كمثال ملموس على الاهتمام الكبير بالمعرفة العلمية الموثوقة في صنع القرار ، مبرزا ان استدامة المحيطات تعد أمرا اساسيا بالنسبة للمملكة، على اعتبار أن مهمتها في مجال الصيد البحري على طول 3500 كلم من السواحل البحرية تعتمد على المحافظة على المحيط العالمي في حالة جيدة والحفاظ الفعال على النظم الإيكولوجية البحرية والموارد السمكية.

وتابع أنه بفضل استراتيجية “أليوتيس” لتنمية الصيد البحري، استثمر المغرب بشكل كبير في البحث في مجال الصيد البحري، من خلال شبكة من مراكز البحث وأسطول من ستة سفن للبحث ، بهدف استكشاف وفهم النظم الإيكولوجية البحرية والتنقيب عن الموارد السمكية، فضلا عن رصد الظروف البيئية للمحيطات على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.

وأوضح أن البحث العلمي يوفر الأساس لاتخاذ القرارات المتعلقة بحكامة القطاع، استنادا إلى أساسيات الاستغلال المستدام للموارد السمكية على الأبعاد الزمنية، عبر تخطيط الراحة البيولوجية والمجالية من خلال تقسيم المناطق.

وأكد أن هذه السياسة مكنت من مواكبة تنمية القطاع بشكل مستدام، مشيرا إلى أن الإنتاج السمكي تضاعف بين عامي 2010 و 2022 دون المساس بسلامة المخزون السمكي، وأن أكثر من 95 في المئة من المصايد تتم إدارتها من خلال مخططات تهيئة قائمة على العناصر العلمية المحينة وأن التقييمات التي أجرتها بحوث مصايد الأسماك مكنت من تكييف الاستغلال مع التقلبات الطبيعية، التي تفاقمت بسبب آثار تغير المناخ.

كما أبرز صديقي أنه للحفاظ على النظم البيئية البحرية، أنشأت المملكة مناطق بحرية محمية، حيث يتم تنظيم الصيد على أسس علمية موثوقة ودقيقة، مبرزا التزام الصيادين بالإدارة المستدامة للقطاع.

وأعرب الوزير، في هذا الصدد، عن دعم المغرب القوي لمبادرة الفريق الحكومي الدولي لاستدامة المحيطات، مبرزا أن تفعيل هذه المبادرة ضروري لإقامة صلة أوثق بين المعرفة والعمل السياسي، من خلال الجمع بين جميع الأطراف المعنية للمشاركة في بناء عملية التخفيف والمحافظة.

وخلص الى أنه “من الضروري جعل نتائج البحوث في متناول جميع صناع القرار، لا سيما في سياق تتزايد فيه التحديات المرتبطة بتغير المناخ وتدهور المحيطات على نطاق عالمي”.

وأوضح صديقي، في تصريح صحفي، أن هذا الفريق الحكومي الدولي المعني باستدامة المحيطات ليس ضروريا فقط لتحسين عملية صنع القرار لصالح الاستدامة، ولكن يمكنه أن يساهم في زيادة الوعي بالحاجة الملحة للاستثمار على نطاق واسع في تطوير أبحاث ومعرفة المحيطات في جميع مناطق المحيطات بالعالم.

من جهتها، أكدت المديرة العامة للشؤون البحرية والصيد البحري بالمفوضية الأوروبية، تشارلينا فلاديميروفا فيتشيفا، أن المغرب بلد رائد ما فتىء يعمل إلى جانب الاتحاد الأوروبي، من أجل وضع قضية المحيطات في صلب الأجندة العالمية، ليس فقط من منظور التغير المناخي ولكن أيضا على مستوى عالمي.

وقالت: “هدفنا المشترك هو حماية المحيطات من ثلاثة تحديات، تتعلق بتغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث”، مبرزة أهمية دمج موضوع المحيطات في التقرير العالمي، الذي لا تزال المفاوضات بشأنه جارية في دبي.

وركزت المناقشات ، خلال هذه الجلسة رفيعة المستوى، التي شارك فيها وزراء وخبراء بارزون ، على الاحتياجات المعرفية اللازمة لحماية المحيطات، فضلا عن حجم ونوع الدعم العلمي اللازم للحلول المبتكرة لاستدامة المحيطات.