قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إنه من المتوقع أن يبلغ حجم معاملات قطاع إنتاج الزيتون خلال خريف السنة الجارية، حوالي 7,4 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 10 في المائة بالمقارنة مع سنة 2022.

وأوضح صديقي، أمس الثلاثاء، في معرض رده على الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الذي تلاه نيابة عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة،المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إنتاج الزيتون خلال خريف سنة 2023، يرتقب أن يصل إلى حوالي 1,07 مليون، أي نفس المستوى المسجل خلال الموسم السابق، على الرغم من العجز الحاد في المياه، مبرزا أن هذا الإنتاج يسجل انخفاضا بنسبة 45 في المائة عن إنتاج خريف عام 2021، الذي بلغ 1,97 مليون طن.

ويعزى هذا الانخفاض، وفقا للمصدر ذاته، إلى تأثير الجفاف وموجة البرد في بعض المناطق، وتأخر الأمطار الخريفية خلال الموسم الحالي، التي كان من الممكن أن تساهم في تحسين جودة الثمار وإنتاج الزيت.

وذكر أنه لضمان انخفاض الأسعار، قررت الحكومة تقييد تصدير الزيتون بجميع أنواعه، وزيت الزيتون بهدف ضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك.

وشرح أن زراعة الزيتون تمثل 68 في المائة من مساحة الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني، مضيفا أن هذا القطاع يوفر أكثر من 200 ألف منصب شغل قار؛ 25 في المائة منها للنساء.