كشف مشاركون في جلسة نقاشية نظمت اليوم الأحد بدبي، أن الجماعات الترابية تتمتع بالصلاحيات اللازمة للتحرك على عدة مستويات، لا سيما في ما يتعلق بالحماية من الفيضانات أو وضع أنظمة للإنذار والتنبؤ بالكوارث الطبيعية.
وأبرز المشاركون، خلال الجلسة التي احتضنها جناح المغرب بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 28” المنظم بدبي، أن هذه الصلاحيات تشمل وضع خطط عمل محلية لمواجهة تغير المناخ، وتنفيذ مشاريع التكيف مع تغير المناخ، وإدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام، موضحين أن هذه الصلاحيات تخول للجماعات الترابية القيام بدور محوري في مواجهة تداعيات تغير المناخ في المغرب، الذي يعد من البلدان الأكثر عرضة للآثار السلبية للتغير المناخي.
وأشاروا إلى أن هذا الدور يواجه العديد من التحديات، من أهمها، محدودية الموارد المالية والبشرية، وعدم وجود تنسيق كاف بين الجماعات الترابية، الى جانب عدم وجود وعي كاف بين السكان بأهمية التكيف مع تغير المناخ، مشددين على ضرورة دعم الحكومة المغربية للجماعات الترابية في جهودها للتكيف مع تغير المناخ، وذلك من خلال توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة، وتعزيز التنسيق بين الجماعات الترابية، ورفع مستوى الوعي بأهمية التكيف مع تغير المناخ بين السكان.
وأوضح المشاركون، على أن التكيف مع تغير المناخ يتطلب جهودا مشتركة من جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتجدر الإشارة إلى مؤتمر “كوب 28″، الذي ينظم في دبي من 30 نونبر إلى 12 دجنبر 2023، يهدف إلى توحيد الجهود العالمية وتحديد فرص التعاون لإيجاد الحلول للتحديات المناخية، بحيث يشهد المؤتمر أول تقييم عالمي لتحديد مدى التقدم في تنفيذ خطط العمل المناخي لمواجهة الاحتباس الحراري.كما سيشكل فرصة لتعزيز العمل المناخي لضمان مستقبل مستدام.
