تواصل “السياسة الطاقية المغربية” إثارة اهتمام العديد من كبريات الشركات العالمية التي تهتم بوضع المغرب؛ على رأس خططها الاستثمارية.

وفي هذا الصدد، كشف ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لأكوا باور السعودية، أن “المغرب يعد في طليعة المساعي الهادفة إلى التحول نحو الطاقة المتجددة، بفضل رؤية قيادتها واستشرافها للمستقبل.. ولا شك في أن فضلا كبيرا يعود إلى البلد وطموحه في توفير الطاقة الشمسية المركزة في العديد من الدول حول العالم”.

وأفاد أرتشيلي، في حواره مع منصة الطاقة المتخصصة، بأن الشركة التي يتولى رئاستها التنفيذية كانت “من الشركات التي أسهمت بشكلٍ ملحوظ بدعم التحول في قطاع الطاقة بالمملكة المغربية”.

وأضاف، في حواره الذي أجري على هامش قمة مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات العربية المتحدة، قائلا: “نقوم اليوم بتشغيل 7 محطات لتوليد الكهرباء باستثمار إجمالي يزيد عن 3.1 مليار دولار أمريكي.

وتعول جميع هذه المحطات على الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، علما أنه من المتوقع أن تسهم في الحد من انبعاثات الكربون بعشرات الآلاف من الأطنان في كل عام من تشغيلها”.

وأبرز المتحدث ذاته أن “المغرب تميز طاقيا، لتوفره على العديد من فرص الريادة”، لافتا إلى أن “المملكة المغربية تحرز تقدما ملحوظا في مجال الطاقة النظيفة، مُمكنة بعجلة نموها الاقتصادي ووجودها بالقرب من الاتحاد الأوروبي، حيث يقع الطلب الكبير على منتجاتها”.

أما الخبير الطاقي مصطفى لبراق فيرى في تصريح صحفي لإحدى المواقع الوطنية، أن المغرب تفطن مبكرا إلى أهمية الطاقة والماء، نظرا لما صارت تفرضه التغيرات المناخية الحالية من جفاف وارتفاع في الكلفة الطاقية التي تثقل كاهل البلاد سنويا، مشيرا إلى أن المغرب فتح الباب أمام الاستثمارات التي من شأنها أن تساهم في الانتقال الطاقي وأن تجلب العملة الصعبة للبلاد؛ وهو ما أثار اهتمام العديد من الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في الطاقات النظيفة.

وأوضح، أن “المغرب يتوفر على ساعات تشميس غنية وقوة ريحية مهمة وبحكم قربه من أوروبا، كما ذكر الرئيس التنفيذي في حواره، فهذه كلها عوامل رفعت أسهم المغرب في سوق الطاقة العالمي ومنحت للتحول الطاقي المغربي الكثير من المصداقية، خصوصا أن هذه الاستثمارات التي يتجه فيها البلد بشكل استراتيجي تتلاءم مع التوجهات العالمية الراغبة في التكيف مع التغيرات المناخية”.

وشدد على أن “مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا، بدوره، حفز الكثير من الدول والشركات العالمية للتفكير في المغرب كفضاء للاستثمار، والمُساهمة في الانتقال الطاقي المغربي وتحقيق الأهداف المعلنة بشكل رسمي من طرف السلطات المغربية، على اعتبار أن المغرب يمنح الفرصة لمن يود أن يكون شريكا استراتيجيا في مجال الطاقات المتجددة، سواء الشمسية أو الريحية أو الهيدروجين الأخضر”.

وبالنسبة للخبير الطاقي، فإن “محطات “نور” بمجملها منحت المغرب نوعا من الريادة على مستوى إفريقيا. وفي حدود 2030، سيتوفر المغرب على نحو 8 جيغاوات من الطاقات المتجددة”، مبرزا أن “هناك مساعٍ وجهودا لإنتاج الهيدروجين الأخضر؛ وهو ما سيساهم في تقليص الفاتورة الطاقية”، وزاد: “المغرب سيكون له مستقبل واعد في مجال الكهرباء النظيفة، لاسيما أن أوروبا في حاجة ماسة إلى تغيير سياستها في هذا المجال حاليا”.

ولم يغفل المصرح التأكيد على أهمية الشراكة والتعاون الإقليمي بين دول المنطقة، سواء بشمال إفريقيا أو الشرق الأوسط الذي توجد فيه دول لديها استثمارات ضخمة في مجال الطاقات النظيفة، معتبرا أن تحديات المناخ مشتركة، ومواجهتها يجب أن تكون من خلال التنسيق وتبادل الاستثمارات؛ وهو النهج الذي سار عليه المغرب، ويبدو أنه سيكون أفيد للاقتصاد والبيئة والكوكب.