احتضنت أمس الجمعة مدينة بني ملال، الاجتماع السنوي للجنة الجهوية لمناخ الأعمال لجهة بني ملال خصص لتقديم حصيلة عمل اللجنة برسم سنتي 2022 و2023.
وقد تميز هذا الاجتماع، الذي حضره الكاتب العام للشؤون الجهوية والمدير بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة، عادل عزمي، بتقديم حصيلة عمل اللجنة برسم سنتي 2022-2023، بالإضافة إلى مناقشة والمصادقة على على مخطط عملها الممتد على سنوات 2024-2026.
ويتضمن مخطط العمل، 51 إجراء تم وضعها تماشيا مع المرتكزات الأربعة لخارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة ما بين 2023-2026.
وبهذه المناسبة، قال عادل عزمي المدير بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة، في تصريح صحافي، إن مخطط العمل، المتضمن لخارطة طريق استراتيجية وطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة ما بين 2023-2026، يشمل 51 إجراء تم وضعها تماشيا مع الدعائم الأربع لهذه الخارطة، خاصة ما يتعلق بتحسين البنيات الهيكلية المتصلة بالاستثمار والعمل المقاولاتي، فضلا عن تقوية التنافسية الجهوية.
وأضاف عزمي، أن من شأن هذا المخطط تطوير مناخ ملائم للمقاولات والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز الأخلاقيات والاندماج ومحاربة الفساد.
ويشار إلى أن اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال لجهة بني ملال خنيفرة تضم على الخصوص ممثلين عن المركز الجهوي للاستثمار بالجهة، ومشروع التنمية السوسيو اقتصادية المندمج لبني ملال-خنيفرة، ومجلس الجهة، والمصالح اللامركزية، والجماعات الترابية، والغرف المهنية، وجامعة السلطان مولاي سليمان، والوكالات الحضرية، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب ببني ملال، وكذا المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل.
وتطمح اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال لجهة بني ملال خنيفرة إلى أن تشكل قوة اقتراحية وفاعلة في مجال مناخ الأعمال على صعيد الجهة، وذلك بالاعتماد على الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص وكذا على شركائها.
كما تسعى إلى خلق المناخ الأمثل للأعمال والاستثمار، والذي من شأنه إتاحة القيام بالاستثمارات في ظروف جيدة توفر كل مكونات تعزيز التنافسية ، مع ضمان صمود المقاولات في وجه مختلف الظرفيات.
