كشف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني خطته لاستيراد القمح، وذلك بغية رفع مخزون المملكة من هذه المادة الأساسية.

وأعلن المكتب أنه سيقدم دعما لاستيراد ما يصل إلى 2.5 مليون طن من القمح اللين في الفترة الممتدة من الأول من يناير المقبل إلى 30 أبريل 2024 في إطار برنامج استيراد لتعويض الإنتاج المحلي المتضرر من الجفاف.

وتسبب توالي سنوات الجفاف في انخفاض محصول القمح المحلي للعام الثاني، مما دفع المغرب إلى 2.5 طن من القمح في الفترة من يوليوز إلى شتنبر 2023، تلتها جولة ثانية في الفترة من أكتوبر إلى دجنبر تسمح بما يصل إلى مليوني طن.

ويتوقع مستوردو القمح، أن تستمر حملة الاستيراد لما بعد أبريل، خاصة مع انخفاض هطول الأمطار بالمغرب وهو مايخلق حالة من عدم اليقين بشأن الحصاد المقبل في البلاد.

وأوضحت وكالة الأنباء “رويترز” أن فتح المغرب نافذة الاستيراد لفترة أطول سيكون موضع ترحيب من الاتحاد الأوروبي، الذي أصبحت المملكة منفذ التصدير الرئيسي له،

وقال أحد التجار الأوروبيين لرويترز: “موسم الشتاء سيجعل الشحنات الروسية صعبة. وبالتالي قد يكون تمديد برنامج الدعم المغربي خبرا سعيدا للاتحاد الأوروبي بشأن المبيعات”.

وقد تشكل الطلبات الإضافية من المغرب، أهمية كبيرة لفرنسا بعد أن أفاد التجار بتأجيل بعض شحنات القمح الفرنسي للصين. كذلك بعد خسارة حصة سوقية كبيرة في الجزائر التي تشتري القمح الروسي.

ويواجه الاتحاد الأوروبي منافسة جديدة من روسيا في المغرب الذي عدل نظامه الاستيرادي لتسهيل الواردات من بلدان البحر الأسود، وهو ما تؤكده بيانات مجموعة بورصات لندن، التي كشفت أنه تم شحن حوالي 140 ألف طن من القمح الروسي إلى الرباط حتى الآن هذا الموسم.

ووفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي، يأتي هذا بالمقارنة مع 1.8 مليون طن من القمح اللين شحنها الاتحاد الأوروبي إلى المغرب منذ الأول من يوليوز.