زاد نشاط نقل المسافرين مع المكتب الوطني للسكك الحديدية نموه برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، بأزيد من 39 مليون مسافر.

وكشف المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن النشاط حقق رقم معاملات بلغ نحو 2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 15 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2022.

وفي المقابل، أبرز المصدر ذاته أن رقم معاملات نشاط السلع سجل تراجعا إلى 1,04 مليار درهم، تحت تأثير التراجع الاستثنائي لأحجام نقل الفوسفاط.

من جهته، تجاوز الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك مليار درهم، مما يعكس الأداء الممتاز للمكتب باعتباره فاعلا في مجال السكك الحديدية.

أما بالنسبة للمديونية الصافية فقد انخفضت بنسبة 1,3 في المائة إلى 44,7 مليار درهم عند متم شتنبر الماضي، مؤكدة تحكم المكتب في مسار المديونية.

كما استعرض المكتب تقدم الدراسات المتعلقة بمشاريع توسيع الشبكة بهدف بلورة عرض جديد للنقل، لا سيما في ظل الاستعدادات لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2030.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم إطلاق طلب عروض في نونبر المنصرم لشراء 168 قطارا من أجل تجديد الحظيرة الحالية ومواكبة المشاريع التنموية، وذلك بغية السعي لشمول محلي وتنمية منظومة السكك الحديدية الوطنية.

ويتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية اختتام سنة 2023 بما يناهز 48 مليون مسافر، أي بارتفاع نسبته 4,6 في المائة مقارنة بسنة 2022، وذلك بحسب التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024.

ويعزى هذا التحسن للأداء الاستثنائي المحقق خلال سنة 2022، التي اختتمت بارتفاع على مستوى نشاط المسافرين، حيث سجل تحسنا نسبته 33 في المائة، وبلغ 45,9 مليون مسافر.

وفي ما يتعلق بنشاط الشحن، توقع المكتب ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة في حجم البضائع إلى 9,6 ملايين طن، خلال السنة الجارية، و13 في المائة في حجم الفوسفاط (13 مليون طن).

ويتطلب نموذج تطوير القطاع السككي، والمتأثر بشدة بالحجم الكبير لمديونية المكتب، التسريع من وتيرة إصلاح مؤسساتي وتنظيمي من أجل ترشيد مخطط تمويل البنية التحتية السككية وضمان استدامة أداء المكتب بغية مواكبة المشاريع التنموية الكبرى المزمع إنجازها، خاصة تمديد خط القطار الفائق السرعة إلى مراكش وأكادير، وربط الموانئ بالخطوط السككية (آسفي، والناظور غرب المتوسط).

في هذا الإطار، ينتظر أن يمكن توقيع عقد البرنامج الجديد بين الدولة والمكتب، الذي يجري إعداده بالتشاور مع الأطراف المعنية، من إرساء أسس المخطط الجديد لتمويل برنامج تطوير القطاع، وتقويم البنية المالية للمكتب.