كشف مكتب المدعي العام في بلجيكا اليوم الثلاثاء أن الشرطتين البلجيكية والمغربية اعتقلتا مشتبها به في المغرب في قضية ابتزاز أدت إلى إغلاق مدارس في بلجيكا بسبب إنذار بوجود قنابل.

وتسبب البلاغ المزعوم في إغلاق إدارة التعليم في والوني-بروكسل أمس الاثنين مالا يقل عن 27 مدرسة في بروكسل ومنطقة برابان المجاورة بعد إنذار بوجود قنابل صدر مساء الأحد.

وأفادت وسائل إعلام بلجيكية بأن مُرسل الإنذار طلب 10 ملايين يورو للكشف عن مكان خمس قنابل.

وأورد مكتب المدعي العام أنه في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني “تم استجواب الشخص المعتقل، والذي يحمل الجنسية المغربية، واعترف بأفعاله للسلطات المغربية. لا تشير نتائج التحقيق الأولية إلى دوافع إرهابية”.

وأضاف المكتب أنه يواصل التحقيق بالتعاون مع السلطات المغربية لمعرفة دوافع المشتبه به.

وكانت مصالح الأمن الوطني كشفت في وقت سابق أن المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين، من توقيف مستخدم بمركز للنداء بمدينة الدار البيضاء، يبلغ من العمر 42 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في الابتزاز الرقمي والتهديد بارتكاب أعمال تمس بالنظام العام.

وتورط المتهم في توجيه رسائل بريد إلكتروني إلى مجموعة من المؤسسات الفندقية والخدماتية والتعليمية على المستوى الوطني وبدول أجنبية، يطلب فيها مبالغ مالية على سبيل الابتزاز، مقابل عدم تنفيذ تهديدات مزعومة بارتكاب تفجيرات إرهابية وهمية تستهدف هذه المؤسسات.

ومكنت الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة الدار البيضاء. كما أظهرت هذه الأبحاث أنه كان يعمد إلى إرفاق رسائل التهديد برقم الحساب البنكي الخاص بمواطن مغربي مقيم بالخارج، وذلك بدافع الانتقام من هذا الأخير، بسبب خلافات ناتجة عن معاملات تجارية سابقة بينهما.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز معدات معلوماتية ودعامات تخزين رقمية، يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية من أجل استخلاص أية آثار رقمية على صلة بهذه الأفعال الإجرامية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات وكذا الخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.