وصف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اللقاء الذي عقده اليوم الإثنين، مع ممثلي النقابات التعليمية، بأنه ايجابي، وأنه عرف حوارا جادا وجدية في العمل. وأضاف أخنوش، أن الحكومة حرصت على الاستجابة للمطالب التي قدمتها النقابات، وأضاف في هذا الصدد أن ” اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار والتي يترأسها وزير التربية الوطنية ومعه وزير الشغل ووزير الميزانية، سعقد سلسلة اجتماعات في المستقبل مع النقابات لتحسين أجور موظفي التعليم”. وشدد على أن ذلك سيتم في أجل أقصاه 15 يناير المقبل، للتوافق وتطبيق هذا التوجه”.
بالمقابل شدد رئيس الحكومة على ضرورة عودة الأساتذة إلى الى الاقسام و ذلك في اطار الدينامية الايجابية التي يعرفها الحوار و ذلك لتجنب تضييع وهدر الزمن المدرسي للتلاميذ.
و أعلن رئيس الحكومة، عقب نهاية الإجتماع، قرار تجميد النظام الاساسي لموظفي التعليم، وحرص الحكومة على تحسين دخل الاساتذة.
و أوضح أخنوش، أنه تم طرح الإقتطاعات من أجور الاساتذة المضربين، حيث أكد أن الاقتطاع اجراء اداري ، مشيرا الى ان الحكومة اقترحت تعميق الحوار و النقاش لتجاوز الاشكال في المستقبل.
وبعد شهرين من التصعيد تراجعت حكومة عزيز أخنوش عن قرارها، واستجابت لمطالب الأستاذات والأساتذة، بعد لقاء جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بممثلي النقابات التعليمية الأربع التي شاركت في صياغة النظام الأساسي، الذي أثار الكثير من الجدل.
ووافقت الحكومة على تجميد العمل بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، على أساس مراجعته مراجعة شاملة مع النقابات التعليمية، في أفق تجويده. كما وافقت على تجميد الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين، والزيادة في أجورهم.
وكان رئيس الحكومة قال الأسبوع الماضي خلال المجلس الحكومي، أن “التعليم بالنسبة للحكومة يشكل ركيزة أساسية لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية ومغرب التنمية، كما يطمح له الملك محمد السادس”.
وأوضح أن “الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاح وإيجاد الحلول الناجعة ومعالجة المشاكل المطروحة”.
