دعت نقابات موظفي الجماعات المحلية، إلى تنظيم إضراب وطني عن العمل في يومي 29 و30 نوفمبر الحالي، يشمل جميع الأقسام والمصالح ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات. بالإضافة إلى شركات التدبير المفوض، كتعبير عن احتجاجها على تعطيل الحوار الاجتماعي.
وأعربت النقابات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، عن استيائها من تعليق وزارة الداخلية، التي تمثلها المديرية العامة للجماعات المحلية، للحوار القطاعي، وانتقدت الطريقة التي تم بها التعامل مع مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية، مشيرة إلى أن هذا الأمر أدى إلى إضاعة المزيد من الوقت.
وأبدت النقابات انتقادها للأوضاع الصعبة التي يعيشها موظفو وموظفات القطاع، مستنكرة التمييز الذي يتعرضون له مقارنة بالموظفين في القطاعات العمومية الأخرى. وشددت على الإهمال الذي يلازم القطاع، مما يجعله قطاعًا أقل جاذبية للعمل بالنسبة للعديد من الفئات.
وسجلت عدم تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين الذين يتقاضون رواتب تقل عن مستوى شهاداتهم وديبلوماتهم، مما يؤدي إلى عدم رضاهم واستياءهم في العمل، حيث لا يتم معاملتهم بالمستوى الذي يستحقونه، وهو الإحساس الذي يشترك فيه الكتاب الإداريون بالجماعات وخريجو مراكز التكوين الإداري، فضلاً عن مسيرو الأوراش والممرضين والعاملين في المكاتب الصحية.
كما سجلت بطءًا شديدًا في تنفيذ مشاريع الأعمال الاجتماعية واحتجاز العديد من الفرص أمام موظفي القطاع وعائلاتهم، سواء كانوا نشطاء حاليين أو متقاعدين أو أراملًا وأيتامًا، بما في ذلك السكن والحج والاستجمام والمنح الدراسية والمساعدات الاجتماعية.
ودعت وزارة الداخلية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، بهدف تحسين وضعهم المهني والنظر في أمور الوظائف العامة الترابية، وتعزيز دور الموارد البشرية داخل القطاع، وتحسين ظروفهم المالية والمعنوية، والتخلص من كل أشكال التمييز واللامساواة والتمييز السلبي.
