نظم المركز الوطني لمحاكم الولايات– مكتب المغرب بمعية “التحالف الوطني لجمعيات المجتمع الوطني من أجل عدالة جنائية أكثر نجاعة للأحداث” وبشراكة مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين لقاء تواصليا يوم 21 نونبر 2023 بمقر المجلس بالرباط.

ويندرج هذا اللقاء في إطار الحملة الترافعية التي يقودها المركز تحت شعار “”،  حيث شكل فرصة لعرض المذكرة الترافعية، بهدف الترافع لتعزيز انسجام مسطرة القانوني الجنائي مع المكتسبات الحقوقية التي رسخها دستور المملكة، ومع المرجعية الدولية لحقوق الطفل، وأيضا التجارب الفضلى عبر العالم ذات الصلة بعدالة الأحداث. كما وهدف اللقاء التواصلي، الترافع من أجل رفع مستوى التطبيق العملي والتجسيد الفعلي لقواعد المحاكمة العادلة التي يفرضها الوضع القانوني لفئة الأحداث، تحقيقا لمطمح إعادة التأهيل والادماج، دون إغفال ما يفرضه ويتطلبه هذا الانخراط أيضا من إمكانيات واعتمادات مالية.

ومنذ انطلاق الحملة الترافعية في فبراير 2023، كثف التحالف مشاوراته مع مختلف الشركاء في المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والخبراء، من أجل إعداد وصياغة المذكرة الترافعية، التي تضمنت 27 ملاحظة، خاصة بالكتاب الثالث بقانون المسطرة الجنائية. وقسمت لثلاثة محاور، اقترح عبرها تعديلات قانونية وإجرائية، وضمانات حمائية وحقوقية لكل من الحدث الجانح، والحدث الضحية، وكذا الحدث في وضعية صعبة.

يذكر أن المركز الوطني لمحاكم الولايات-مكتب المغرب، أطلق في أكتوبر 2021 برنامجا شاملا، للمساهمة في جهود إصلاح منظومة عدالة الأحداث بالمغرب، ضمن برنامج “تحسين ظروف إيواء النزلاء الشباب” والذي استهدف عبره تقديم دعم تدريبي، مهني وتربوي ونفسي لفائدة النزلاء أقل من 20 سنة بجهة الدار البيضاء، وأيضا تعزيز جهود التنسيق بين مختلف المؤسسات الفاعلة في عدالة الأحداث، في مراحلها الأربعة، انطلاقا من الاعتقال مرورا بالتقاضي وتنفيذ العقوبة إلى الرعاية اللاحقة. هذا فضلا عن المساهمة في تطوير النقاش حول مشاريع قانون المسطرة الجنائية والعقوبات البديلة، وكذا سبل وآليات تطوير الخدمات الاجتماعية داخل المؤسسات الإصلاحية.