أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تقديم شكوى ضد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سيتم إيداعها لدى محكمة النقض في 27 نوفمبر الجاري.

وأكدت الرابطة في بلاغ توصل موقع “planete verte” بنسخة منه أن الحركة الاحتجاجية للأساتذة أدت إلى شلل المدارس وتوقف الدراسة بالقطاع العام، ما أدى إلى حرمان الآلاف من التلاميذ من حقهم في التعليم.

وأوضح رئيس الرابطة، إدريس السدراوي، في ذات البلاغ أن المسؤولية الكاملة تقع على الحكومة بسبب حرمان الطلاب من حقهم في التعليم.

وأشار إلى تمييز تلاميذ القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص. وأكد أن هذا الاحتقان الحالي نتج عن إصرار الحكومة على إقرار قانون أساسي لا يلبي احتياجات القطاع التعليمي.

ونبهت الرابطة ، وفق بلاغها، لـ”غياب مشروع مجتمعي توافقي للتعليم وعدم ضبط الحسابات في مراقبة الأموال العمومية ، وضعف ترشيد النفقات العمومية فعلى سبيل المثال لا يعقل أن يكلف بناء قسم في مدرسة عمومية 25 مليون سنتيم، وتصل تكاليف بناء ثانوية تقنية بين 8 و12 مليار سنتيم, فحسب خبراء البنك العالمي وفق تقرير 2002 ، فإن النمو الذي عرفه النظام التعليمي المغربي ،لم يتحقق بمبالغ باهظة فقط بل خيالية, في المقابل نجد تقشفا شديدا في خلق مناصب شغل داخل القطاع، او يتم توفيرها لكن بشروط جد مجحفة مما كان له سيء الأثر على العملية التعليمية داخل الفضاء التربوي وساهم في هذا الإحتقان”.

أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان “تضامنها مع رجال ونساء التعليم بالمغرب بمختلف هيئاتهم ودعم نضالاتهم المشروعة والسلمية دفاعا عن حقوقهم المسلوبة”، أدانت “كل المحاولات والمخططات الرامية لضرب مجانية التعليم المغربي العمومي وتحويل المدرسة العمومية المغربية لمقاولة تمتص دماء الآباء والأمهات”