وقعت وزارة الصناعة والتجارة اليوم الأربعاء اتفاقيات شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة اتحاد الكيمياء والبتروكيماويات (FCP)، وجمعية المغرب لصناعة وبناء السيارات (AMICA)، تتعلق بإنشاء النظم البيئية الجودة.
وأكد السيد مشرف توفيق، الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة: “يأتي مشروع السياسة الوطنية للجودة لتقديم إجابات على التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي يواجهها بلدنا، خاصة فيما يتعلق بالتنافسية وجودة المنتجات وخلق القيمة والوظائف. إنه رافعة رئيسية لتطوير اقتصاد دينامي يعتبر مصدرًا للرخاء والرفاهية للمواطن المغربي”.
وتم تقديم هذا المشروع للتشاور لجميع الأطراف المعنية وسيتم إثراؤه بالتوصيات التي تنبع من الأسبوع الوطني للجودة.” وأضاف: “نرغب في أن يستمر هذا التعاون وهذا النهج التشاركي، لأن نجاح هذا المشروع الحاسم هو مسؤوليتنا جميعًا، السلطات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني”.
وتنظم وزارة الصناعة والتجارة في الفترة مابين 22 و30 نونبر الجاري، النسخة 23 من الأسبوع الوطني للجودة، تحت شعار “سياسة وطنية للجودة في خدمة التنافسية”.
وتأتي هذه النسخة في إطار المبادرات التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الجودة والتميز، وتهدف بشكل خاص إلى تقديم مشروع السياسة الوطنية للجودة الذي وضعته اللجان الخمس المنبثقة عن المجلس الأعلى للتوحيد والتصديق والاعتماد (CSNCA) لجمع توصيات جميع أطراف المعنية في إطار نهج مشارك قبل تقديم المشروع إلى CSNCA للاعتماد.
ويهدف هذا المشروع في المقام الأول إلى إنشاء بنية جودة فعالة، قادرة على ضمان منتجات وخدمات عالية الجودة، مطابقة للمعايير والتشريعات التقنية، لصالح حماية أفضل للمستهلك وزيادة تنافسية الشركات.
كما يهدف أيضًا، من خلال تعزيز مكونات البنية الوطنية للجودة، إلى المساهمة في التشغيل الجيد للأسواق الداخلية وتعزيز الابتكار، مع تشجيع الاعتراف بالنظام الوطني للجودة على الصعيدين الوطني والدولي لتسهيل وصول السلع والخدمات إلى الأسواق الخارجية.
يتعلق الأمر، أيضًا، من خلال هذا المشروع بالسياسة الوطنية للجودة بضمان التوافق بين متطلبات السوق والإطار القانوني والبنية الوطنية للجودة، وتعزيز مستوى تنفيذ المعايير وشهادة التطابق والاعتماد والقياس من قبل القطاعين العام والخاص، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في تطوير البنية الوطنية للجودة.
انعقدت فعاليات افتتاح الأسبوع الوطني للجودة يوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، في الرباط، بحضور فاعلين في النظام الوطني للجودة قاموا بمراجعة مختلف محاور مشروع السياسة الوطنية للجودة وصياغة توصيات يمكن أن تثري محتوى المشروع الجديد.
