أقر خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن بعض الممارسات الغير قانونية مازالت سائدة بالمصحات الخاصة. واتفق وزير الصحة مع حديث بعض المستشارين عن استمرار إلزام بعض المستشفيات للمرضى بتقديم شيكات على سبيل الضمان، و”النوار”. واستدرك بالقول “لكن بعض المصحات لها مؤاخذاتها هي أيضا”.
وقال في هذا الصدد “أرباب المصحات يشتكون بدورهم من استمرار العمل بالتعريفة القديمة، في وقت ارتفعت فيه مواد العلاج. وأكد لست متفقا بالمرة مع مطالبة المرضى بشيك على سبيل الضمان، ولكن أيضا فإن أغلبية الناس رغم وضعهم لشيك الضمان لدى المصحات فإنه يكون بدون مؤونة. وبالتالي لا يدفعون مصاريف العلاج”، مضيفا بقوله: “مول الكلينيك تيقول لقى ليا الحل منديرش الشيك ومنديرش النوار باش منضيعش”.
ووجه مستشارون برلمانيون انتقادات لاذعة للمصحات الخاصة، بسبب إصرارها على إلزام المرضى بتقديم شيك على سبيل الضمان، وكذلك النفخ في الفواتير”.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمجلس المستشارين، أكد المستشار البرلماني خليهن الكرش (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، إن القطاع الصحي يجب أن يستحضر أخلاقيات المهنة، وأن لا تشكل الأرباح هاجسه الأول. وأضاف من حقه تحصيل الأرباح ولكن يجب أن يؤدي مهمة وطنية.
فيما ذهب ميلود معصيد (الاتحاد المغربي للشغل)، إلى ضرورة الحديث عن دور القطاع الخاص والامتيازات الممنوحة له. وتطرق على الخصوص إلى مواضيع “الشيك” و”النوار”.
وتساءل المستشار البرلماني، هل يلعب القطاع الخاص فعلا دوره في المجهود الوطني للحماية الاجتماعية؟
ولم يتردد خالد السطي في القول، إن بعض المصحات الخاصة “تتكريسي عباد الله”. وشجب بدوره إصرار بعضها على مطالبة المرضى الراغبين في العلاج بضرورة تقديم “شيك الضمان”. قبل أن يدعو إلى ضرورة الحد من هذه السلوكات.
وكان مستشارون برلمانيون تحدثوا عن عدم احترام المصحات الخاصة للتعريفات المعمول بها.
