انتقدت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، بشكل حاد صمت المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. واتهمت الهيئة النقابية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، “تملص الوزير من مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه مؤسسة عمومية خاضعة لسطة الوصاية الحكومية، وذلك، على الرغم من توفره على كل المعطيات والدلائل الواضحة في هذا الشأن”.

ووصفت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، موقف الوزارة الوصية من الخروقات المرتكبة، بأنها تقف موقف المتفرج على مؤسسة خاضعة لوصايتها.

وذكرت النقابة في هذا الصدد أنها قدمت للوزير في لقاءات رسمية ما يثبت صحة ادعاءاتها، وأنها طالبت بتفعيل الصلاحيات التي يخولها له القانون، غير أن وعوده ذهبت أدراج الرياح، على حد تعبيرها. بل واعتبرت أن الوزير يماطل لربح الوقت وتفادي تحمل المسؤولية، خاصة بعد تسلمه للتقرير المنجز من طرف المفتشية العامة للوزارة الذي سلط الضوء على ما يقارب 80 ملاحظة مدونة، عبارة عن اختلالات مالية وإدارية ومهنية تم رصدها من طرف أعضاء اللجنة.

وأكدت أن على “السيد الوزير تحمل مسؤولياته القانونية بخصوص مكتب الدراسات الوهمي، حديث التأسيس، الذي عهد إليه إعداد دفتر التحملات الخاص بصفقة إعادة تهيئة المكتبة الوطنية بمبلغ 18 مليون درهم. وأضافت هذا المكتب لايتوفر أصلا على رخصة مزاولة مهنة مكتب دراسات !! وذلك، عن طريق سند طلب بمبلغ 145000 درهم دون مطالبته بتقديم شهادة الاعتماد التي تسلمها للاتحاد المغربي للشغل !!؟  هذا فضلا عن تجاوز السقف المالي المخصص لسندات الطلب، والمحدد في 250 ألف درهم آنذاك، من خلال تفعيل سند طلب إضافي لنفس الخدمة المتعلقة بالدراسات التقنية الخاصة بذات الصفقة، بلغت قيمته 150 ألف درهم!!!