أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في مراكش، نهاية الأسبوع، بإيداع سيدة تبلغ من العمر حوالي ثلاثين سنة السجن المحلي الوداية، بتهم تتعلق بـ الخيانة الزوجية والفساد، فيما قرر متابعة شخص أجنبي يحمل الجنسية الإسبانية في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرتها النيابة العامة في 5000 درهم.
وبحسب معطيات أولية، تعود تفاصيل الواقعة إلى شكاية مباشرة تقدم بها زوج الضحية المفترض إلى المصالح الأمنية بالمدينة الحمراء، بعد أن توصل بمعطيات حول علاقة مشبوهة تجمع زوجته برجل أجنبي.
عناصر الشرطة حضرت إلى عين المكان على وجه السرعة، وأوقفت المشتبه فيهما، قبل أن يتم اقتيادهما إلى مصلحة الديمومة للاستماع إلى أقوالهما. وقد تم وضع الزوجة تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما استفاد الأجنبي من السراح المؤقت بعد تقديم كفالة مالية، في انتظار مواصلة البحث واستكمال المساطر القانونية.
القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية بمراكش، خاصة بعد قرار النيابة العامة اعتماد مبدأ التفاوت في التدابير الاحترازية بين الموقوفين، وهو ما دفع عدداً من المتابعين للتساؤل حول خلفيات منح السراح للعشيق الأجنبي مقابل إيداع الزوجة السجن المحلي.
ومن المنتظر أن يعرض الملف على أنظار المحكمة خلال الأيام المقبلة، حيث ستتم مواجهة الأطراف بالاتهامات الموجهة إليهم، استنادا إلى محاضر الضابطة القضائية والشكاية المباشرة للزوج.