وجه مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية”، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشأن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، والتي بلغت نحو درهمين للتر الواحد من البنزين والديزل، مبررة بتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأوضح أن تزامن هذه الزيادات مع فترة وجيزة من اندلاع الحرب يثير تساؤلات حول مدى توفر الشركات على مخزونات سابقة تم اقتناؤها بأسعار أقل، ولماذا يتم تسويقها للمواطنين بأسعار مرتفعة.

وأضاف أن معطيات متداولة تشير إلى أن بعض الشركات المدرجة في البورصة قامت بتصفية مخزونها قبل نهاية سنة 2025، بهدف إظهار سيولة مالية أعلى وتحسين موقعها في السوق، معتبراً أن ذلك قد يشكل مساساً بمصالح الدولة.

كما حذر من أن تقارب الزيادات وتزامنها بين مختلف الشركات يطرح شبهة وجود تفاهمات حول الأسعار، وهو ما يفاقم تراجع القدرة الشرائية، ويمتد أثره إلى تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات.

وتساءل إبراهيمي عما إذا كانت الوزارة ستفتح تحقيقاً في مستويات التخزين لدى الشركات، ومدى احترامها للمخزون الاستراتيجي المنصوص عليه قانوناً، والإجراءات المرتقبة لمراقبة السوق والتصدي لأي ممارسات قد تستغل الأزمة لتحقيق أرباح إضافية.