من افتتاح ممثليات دبلوماسية فنلندية في السنغال، إلى قيام تشيكيين بتدريب قوات الأمن الموريتانية، تسعى دول أوروبية لا تربطها صلات تاريخية بإفريقيا إلى نفوذ أكبر في القارة السمراء الغنية بالموارد.

وتعد إستونيا ورومانيا ومالطا من بين دول الاتحاد الأوروبي التي عملت على تعزيز وجودها في القارة الإفريقية خلال السنوات الخمس الماضية، عبر إعادة النظر في علاقاتها الدبلوماسية والتجارية.

ويتحدث أليكس فاينز من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية عن “موجة إصلاحات للسياسات الإفريقية أنجزت أو لا تزال قيد التنفيذ”، مضيفا “هذا يدل على الأهمية المتزايدة لإفريقيا داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بالنسبة الى أصغر الدول الأعضاء فيه”.

أصبحت إفريقيا مرة أخرى ساحة معركة دبلوماسية كبرى خلال السنوات الأخيرة في ظل تنافس الصين والولايات المتحدة وروسيا على مواردها المعدنية وإمكاناتها الواعدة في مجال الطاقة، ناهيك بتقديم الدعم السياسي.

ويقدم الاتحاد الأوروبي نفسه على أنه “الشريك الرئيسي” للقارة في العديد من المجالات، من التجارة إلى الأمن، وهو دور سيحاول تعزيزه خلال قمة مع الاتحاد الإفريقي تعقد في أنغولا الاثنين والثلاثاء.

رغم ذلك، شهدت بعض هذه العلاقة انتكاسات، غذتها مشاعر استياء تجاه الماضي الدامي للقوى الاستعمارية الأوروبية السابقة.

في المقابل، قامت الصين بتأمين موارد استراتيجية في بعض البلدان الإفريقية، بينما فرضت روسيا نفسها كشريك أمني مميز في بلدان أخرى.

وبعد سلسلة من الانقلابات العسكرية، قطعت بوركينا فاسو والنيجر ومالي علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة والشريك التاريخي، وتوجهت نحو روسيا.

العودة إلى السباق

يوضح أحد الدبلوماسيين الأوروبيين إن كل ذلك أدى إلى إعادة تقييم استراتيجي في العديد من عواصم دول الاتحاد الأوروبي، إذ “كان علينا معاودة خوض هذا السباق بأي ثمن”. وسعت بعض دول التكتل التي لم يكن لها ماض استعماري إلى الاستفادة من تاريخها – وأحيانا من سيطرة روسيا السابقة عليها – لإقامة علاقات تعتبرها متكافئة مع الدول الإفريقية.

ويقول دبلوماسي أوروبي آخر فضل عدم الكشف عن هويته إن الافارقة “لا ينظرون إلينا كجهة مارست الاضطهاد في الماضي وكانت تملي عليهم سلوكهم”.

ويوضح دانيال شاير، سفير إستونيا في كينيا وجنوب إفريقيا، أن الانتقال الصعب الذي مرت به بلاده من جمهورية سوفياتية سابقة إلى عضو في الاتحاد الأوروبي كان مفيدا في إيجاد أرضية مشتركة مع الدول الإفريقية.

في السياق نفسه، تؤكد المسؤولة عن السياسة الإفريقية في وزارة الخارجية الفنلندية كارينا إيراس أن نضال بلدها من أجل الاستقلال عن روسيا (أ علن في عام 1917) ساهم في بلورة هذا التعاطف.

وتشدد على أن “شركاءنا الأفارقة يرغبون في تطوير التجارة وإقامة علاقات سياسية معنا، وليس فقط الحصول على مساعدة تنموية”.

وبعد مراجعة سياستها في عام 2021، افتتحت فنلندا سفارة جديدة في السنغال، تلتها السويد والدنمارك، وتطمح إلى مضاعفة تبادلاتها التجارية مع إفريقيا بحلول عام 2030.

كذلك، استخدمت إستونيا خبراتها التكنولوجية لرقمنة الخدمات العامة والخاصة من ناميبيا إلى أوغندا، فيما أقامت المجر مركزا للمساعدة الإنسانية في تشاد وأوفدت بعثة دبلوماسية الى العاصمة نجامينا، وتعتزم ارسال بعثة عسكرية لتدريب القوات المحلية. كل هذه المبادرات مكنت الاتحاد الأوروبي من تنويع عروضه في وجه منافسين له في الدول الإفريقية.

على الطريق الصحيح

الواقع أن بعض المشاريع واجهت بعض العقبات في بدايتها، لأن العديد من البلدان بدأت علاقاتها الجديدة من الصفر أو بموارد محدودة. ولأن لإستونيا سفارة وحيدة في إفريقيا (مصر) يؤكد شاير أنه يقضي نصف وقته متنقلا بين الدول الإفريقية. لكن أرقام التجارة تظهر تقدما مشجعا حققته البلدان الصغيرة في الاتحاد الأوروبي.

ورغم أنها لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من إجمالي التجارة الأوروبية، فان حجم تجارة السلع بين إستونيا وإفريقيا تضاعف منذ عام 2019، فيما ارتفع حجم تجارة المجر بنسبة 35 في المئة خلال الفترة نفسها، وفق أرقام الاتحاد الأوروبي.

كما سجلت جمهورية التشيك وفنلندا والدنمارك ارتفاعات ملحوظة، وإن كانت أقل من نسبة 25 في المئة التي سجلها الاتحاد الأوروبي ككل. رغم كل ذلك تؤكد إيراس “أننا على الطريق الصحيح”.