تسببت فضيحة الجنس مقابل النقط” التي فجرتها طالبة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، في الإطاحة برؤوس كبيرة بالمؤسسة، أبرزها المدير، ونائبته. بالإضافة إلى الكاتب العام.
وأصدر عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في البداية أمرا بتوقيف الأستاذ (ب-ب) المشتكى به قبل إحالته على مجلس تأديبي استعجالي، قبل أن تلي ذلك قرارات عصفت بالمسؤولين الثلاثة.
وأمر الوزير رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، بمطالبة مدير المؤسسة بالاستقالة الفورية من مهامه، وإعفاء نائبة مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، من مهامها مع استفسار يتعلق برفضها الشكايات المرتبطة بالتحرش الجنسي. بالإضافة إلى إعفاء الكاتب العام للمدرسة، السالفة الذكر، لعدم أهليته بالمسؤولية المنوطة به.
واستحضرت الوزارة إمكانية فتح ملف للتحقيق بالمنسوب لمجموعة من الأساتذة المذكورين بالتقرير والمشتبه في ممارستهم للتحرش الجنسي.
وبعد التوقيف الفوري للأستاذ (ب.ب) عن مهامه كأستاذ مكلف بمجموعة من الوحدات، وتوقيفه عن ممارسة مهامه كرئيس شعبة التدبير في المدرسة؛ طالب الوزير رئيس الجامعة التسريع بتنزيل المسطرة التأديبية في حقه بتتظيم مجلس تأديبي استعجالي.
وكانت مراسلات سربت الثلاثاء، يُزعم أنها بين طالبة بهذه المدرسة، وبين أستاذها، يضغط من خلالها من أجل الحصول على خدمات جنسية مقابل سجل نقط جيد.
