استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في  مجلس الأمن االدولي للمرة الثانية خلال أشهر، معرقلة تبني مشروع قرار يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود.

المشروع الذي أيدته 14 دولة من أصل 15 واجه اعتراض واشنطن وحدها، ما أثار انتقادات واسعة من الدول الأعضاء. ووصف السفير الباكستاني عاصم إفتخار أحمد الجلسة بأنها “لحظة قاتمة”، مشددًا: “كان يجب أن يفطر قلوبنا بكاء الأطفال، وأن يهز ضمائرنا قلق الأمهات”، فيما خاطب السفير الجزائري عمار بن جامع سكان غزة قائلاً: “سامحونا لأن هذا المجلس لم يستطع إنقاذ أطفالكم”.

الولايات المتحدة بررت رفضها عبر المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس التي وصفت النص بأنه “غير مقبول”، مؤكدة أن واشنطن ستواصل العمل مع شركائها لـ”إنهاء النزاع” لكنها شددت على وجوب استسلام حركة حماس والإفراج عن الرهائن.

قبل التصويت، قالت الدبلوماسية الدنماركية كريستينا ماركوس لاسن إن الهدف من طرح المشروع هو إرسال رسالة بأن مجلس الأمن لا يتخلى عن المدنيين الجوعى ولا عن الرهائن، محذرة من أن “هناك جيلًا قد نفقده بسبب الحرب والجوع واليأس”.

  حصيلة الحرب المأساوية

منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1219 شخصًا معظمهم مدنيون وفق بيانات إسرائيلية، شنّ الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة على غزة تسببت في مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني، أغلبهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة في غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

كما نزح معظم سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، فيما لم تصل المساعدات إلا بشكل محدود رغم التحذيرات الأممية من المجاعة.

اللجنة الأممية لحقوق الإنسان اتهمت إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية”، في حين رفضت تل أبيب التقرير واعتبرته “منحازًا”. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت عام 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

في المقابل، شدد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون على أن “القرارات ضد إسرائيل لن تحرر الرهائن ولن تضمن الأمن في المنطقة”، مؤكدًا أن بلاده ستواصل حربها ضد حماس “مهما كان موقف مجلس الأمن”.