شكلت خلاصات مشروع: “الأسر المغربية والتحولات المجتمعية، من أجل أسر مغربية، فضاءات للمساواة والإدماج والأمن والتضامن” محور ندوة أقيمت، اليوم الخميس بمدينة الدار البيضاء.

وأكدت نزهة الصقلي، رئيسة جمعية أوال-حريات، أن هذا المشروع الذي تم تنفيذه على مدى السنوات الثلاث السابقة، يهدف إلى دراسة وتحليل التحولات التي طرأت على الأسرة المغربية في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شهدها المغرب.

وأبرزت أن التغييرات الديمغرافية والاجتماعية العميقة التي تمر بها بلادنا تتطلب الاعتراف بواقع الأسر بجميع تركيباتها المتنوعة، وتحديد الأدوار التي يقوم بها أفراد الأسرة من أجل تجاوز الرؤية النمطية التي لم تعد تتوافق مع الواقع، وليس فقط تلك الأسرة النووية التي تتحدث عنها مدونة الأسرة والمكونة من أب وأم وأطفال.

إضافة إلى مراعاة المصلحة الفضلى للطفل في السياسات العامة والقضائية، وضمان كلظ الحقوق لجميع الأطفال، وتنفيذ الآليات المؤسسية المنصوص عليها في الدستور، لاسيما تفعيل هيئة المساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز، زيادة على ضرورة وضع حد لزواج الأطفال وتعدد الزوجات، ومعاقبة المخالفين.

وأوضحت أن التحولات التي شهدها المجتمع المغربي تتطلب التعامل معها من قبل سياسات وبرامج الدولة وفق مقاربة جديدة بهدف جعل الأسرة المغربية فضاء يتمتع داخله جميع أفراد المجتمع وفئاته بحقوقهم الإنسانية في شموليتها.

و أبرزت أن المذكرة، التي تعتزم الجمعية الدخول في مسلسل ترافعي حولها ، تندرج أيضا في سياق التعبئة المجتمعية التي تشهدها بلادنا ضمن مسار إصلاحي يطمح إلى إرساء نموذج تنموي جديد، بناء على مقتضيات ومبادئ الدستور من مساواة وعدل وتكافؤ في الفرص وضمان للحقوق والحريات، عبر المطالبة بإصلاح منظومة العدالة، وأيضا مراجعة منهجية وضع السياسات والبرامج العمومية في جميع المجالات.

واعتبرت الصقلي أن هذا اللقاء ينعقد في سياق يتسم بالانتظارات الخاصة بالإصلاحات التشريعية الكبرى، خاصة الأمل في رؤية الإصلاح المعمق لمدونة الأسرة لتعزيز المساواة، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس.

وأفادت أن المذكرة، التي أعدتها جمعية أوال-حريات، باعتبارها مجموعة عمل وتفكير، جاءت ثمرة اشتغال مع العديد من الخبراء والأكاديميين، بمنهجية العمل الميداني والتشخيص وتحليل المعطيات، مع تحري الشمولية في مناقشة القضايا المرتبطة بالأسرة.

وتتضمن المذكرة التي أعدتها تحت عنوان “من أجل أسر مغربية، فضاءات للمساواة والإدماج والأمن والتضامن”، 100 توصية، تشمل الجانب القانوني وأساسا إصلاح مدونة الأسرة والقانون الجنائي، مع توحيد النصوص والمساطر فيما يتعلق بالزواج والطلاق والحضانة والإرث والإجهاض..إلخ، في احترام لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل كوتعزيز المساواة ومكافحة التمييز والعنف ضد النساء.

ودعت التوصيات إلى اعتماد مقاربة النوع في الدراسات حول الأسر وفي مختلف البرامج الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها برامج الحماية الاجتماعية. فضلا عن تعزيز جهود وآليات التحسيس والتوعية، وتكريس ثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية والإقصاء.