حددت الغرفة الجنحية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 13 مارس، موعدا للنطق بالحكم في الملف الذي يتابع فيه محمد بودريقة، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بتهم إصدار شيك بدون رصيد.

وقررت المحكمة في جلسة عقدتها في غياب المتهم، الذي يتواجد خارج المغرب، بدعوى الخضوع للعلاج، إدخال الملف للمداولة.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية أدانت محمد بودريقة في الدعوى العمومية بصفته الشخصية وبصفته الممثل القانوني لشركة BM MATCO وموقع الشيكات من أجل ما نسب إليه وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 8قدرها 8 مليون و893 ألف درهم  مع الصائر والاجبار في الأدنى وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المدان بصفته الشخصية وبصفته الممثل القانوني لشركة BM MATCO لفائدة الطرف المدني، وتعويض قدره 2 مليون و130 ألف درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ التقديم مع الصائر والاجبار في الأدنى.