استهلت فرق المعارضة بمجلس النواب النقاش العام للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026 بانتقادات حادة، معتبرة أن المشروع، رغم ما يتضمنه من عناصر إيجابية، يقوم على مقاربات تقليدية لم تعد قادرة – في نظرها – على إحداث الأثر الاقتصادي والاجتماعي المنتظر. واعتبرت أن الحكومة “تفتقر إلى الجرأة السياسية والإصلاحية” في ابتكار حلول واقعية قادرة على مواجهة تحديات المرحلة.

وأوضحت المعارضة أن الأرقام المعلنة في قطاعي الصحة والتعليم، والتي تشمل 27 ألف منصب مالي وميزانية إجمالية تناهز 140 مليار درهم، تحتاج إلى قراءة دقيقة، على اعتبار أن نسبة مهمة من أطر التدريس تجاوزت سن الخمسين أو في طور الإحالة على التقاعد، بينما لا تتجاوز نسبة استغلال المناصب المالية المخصصة للصحة 42 في المائة. واعتبرت أن جزءا من هذه المناصب “هو إعادة تدوير لمناصب غير مشغولة من السنوات السابقة”، داعية إلى إصلاح حقيقي يضمن فعالية الاستثمار في الرأسمال البشري.

كما نبهت المعارضة إلى المخاطر المرتبطة بـ”الإفراط في اللجوء إلى الاقتراض والتمويلات المبتكرة”، معتبرة أن اللجوء المتزايد لهذه الأدوات – وهي موارد مؤقتة – لتمويل نفقات قارة قد يهدد توازنات المالية العمومية على المدى المتوسط. وفي المقابل، ثمنت تخصيص 380 مليار درهم للاستثمار العمومي، لكنها شددت على ضرورة رفع مردودية المشاريع وتسريع إصلاح المحفظة العمومية التي تُثقل الميزانية بما بين 50 و60 مليار درهم سنويا.

في الجهة المقابلة، دافعت فرق الأغلبية خلال الجلسة العمومية التي حضرها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، عن مضامين مشروع قانون المالية، معتبرة أنه يترجم رؤية اقتصادية جديدة تُوازن بين تعزيز التنافسية وترسيخ الاستدامة. وأكدت أن المشروع “واقعي في إدراكه للقيود والتحديات، وواضح في أولوياته”، وأنه يندرج في إطار التوجيهات الملكية الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية.

وشددت الأغلبية على أن المشروع يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية صاعدة تقوم على العدالة المجالية والإنصاف الترابي، مع الحفاظ على النموذج الاجتماعي. واعتبرت أن مشروع قانون المالية يواصل تفعيل الرؤية الملكية الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، حيث يحافظ قطاعا التعليم والصحة على موقعهما المركزي ضمن أولويات الحكومة.

كما دعت فرق الأغلبية إلى تقييم أثر برامج الدعم المباشر والميزانيات المرتبطة بها على الفئات المستهدفة، سواء في مجالات الدعم الاجتماعي أو السكن أو الفلاحة أو الثقافة، مؤكدة أهمية اعتماد سياسة مالية شمولية تراعي خصوصيات القطاع غير المهيكل وتساهم في تعزيز الإدماج المالي للعاملين داخله.