وصل ملف “إسكوبار الصحراء” لمراحله الأخيرة، بعدما قدّمت النيابة العامة أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 13 نونبر، مرافعة وصفت بالقوية، طالبت فيها بإدانة جميع المتهمين ومصادرة جميع الأموال والممتلكات المتحصَّلة من تجارة المخدرات.

ممثل الحق العام أوضح أن جميع الوقائع “كترتبط بخيط واحد”، يؤكد وجود شبكة منظمة تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، مشيرا إلى أن القضية ليست حالة معزولة، بل حلقة من سلسلة ملفات مشابهة بلغت كمياتها في بعض الأحيان 40 طنا من الحشيش.

وكشفت النيابة العامة أن التحقيقات أسفرت عن توقيف متورطين جدد بعد اعتقال مشتبه فيه بمدينة الجديدة، مؤكدة أن الأدلة ثابتة بناء على محاضر الضابطة القضائية وإفادات المتهمين التي جاءت منسجمة في التفاصيل. كما اعتبرت أن حجز 77,5 كيلوغرام من الشيرا، إضافة إلى طائرة درون وصفائح أجنبية، يشكل عناصر إثبات قوية على وجود نشاط إجرامي منظم.

وطالبت بتطبيق مقتضيات ظهير 1974 المتعلق بزجر الإدمان والاتجار في المخدرات، مع رفض دفوع التقادم التي تقدّم بها الدفاع بدعوى أن المدة القانونية لم تكتمل بعد.

الملف يوجد الآن في مرحلة الحسم، حيث من المنتظر أن يقدّم الدفاع مرافعاته خلال الجلسات المقبلة، قبل أن تتداول المحكمة في القضية وتنطق بأحكامها في واحد من أكثر الملفات إثارة للنقاش القانوني والمجتمعي، لكونه يضم شخصيات سياسية ورجال أعمال بارزين.